محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٥٤

- وأساس التفرقة في هذه الحال أن الولاية المالية أساسها اختيار الأمين القادر على إدارة الأموال ، وأما الولاية على النفس ، فأساسها أن عقد الزواج لا تعود مغباته على العاقدين وحدهما بل ينال الأسرة منه شيء من العار أو الفخار ، فكان حق زواج القاصر لهؤلاء العصبات ، إذ هم قوم الزوجين . ۱۳۷ - والولاية فى الزواج يقسمها الفقهاء إلى قسمين : ولاية إجبار وولاية اختيار ، أو ولاية الشركة ، أو كما يسميها أبو حنيفة ولاية استحباب (۱) والولاية الأولى هي التي تعتبر ولاية كاملة لأن الولى يستبد فيها بإنشاء الزواج على المولى عليه ، ولا يشاركه فيه أحد ، وأما الولاية الثانية ، فهي تثبت على البالغة العاقلة وذلك لأن جمهور الفقهاء يرون أنه ليس لها أن تنفرد بإنشاء عقد زواجها ، بل يشاركها وليها فى اختيار الزوج ، وينفرد هو بتولى الصيغة اتفاقه معها على الزواج ، ولذلك تسمى هذه ولاية الاختيار ، كما تسمى بعد ولاية الشركة ، لأنه ليس له أن يجبرها ، بل لابد أن تتلاقى إرادتها إرادة الولى في ذلك ، ويشتركا في الاختيار ، ويتولى هو الصيغة ، وأبو حنيفة أن البالغة العاقلة ليس لأحد عليها سلطان في شأن زواجها یری ولكن يستحسن أن يتولى الولى بالنيابة عنها صيغة الزواج – ويسميها ولاية استحباب . لانه ۱۳۸ - ولاية الإجبار عند الحنفية تثبت على القاصرين ، فتثبت على فاقد الأهلية ، وهو المجنون والمعتوه ، والصبى غير المميز والمجنونة والمعتوهة والصبية غير المميزة ، كما تثبت على ناقص الأهلية ، وهو الصبي المميز (۲) (۱) وهى الولاية على البالغة العاقلة ، فيقرر جمهور الفقهاء أن عليها ولاية ، لأنها ليس لها أن تنفرد بالزواج ، ولا يثبتها أبو حنيفة ولكن يستحسن أن يتولى وليها العقد . (٢) يلاحظ أن القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ منع سماع دعوى الزواج إذا كانت سن الزوجين وقت التقاضى دون السادسة عشرة الزوجة ، ودون الثامنة عشرة للزوج ولم يمنع الإنشاء ، ولذلك نتكلم في العقد على الصغار على اعتبار أن العقد صحيح ، ولا يمنع القانون. من صحته ، والتصادق عليه أمام المحكمه إذا كانت منهما عند التصادق مستوفية للشروط
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.