محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٤٨

- ١٤٨ - أنه إذا أسلمت الزوجة وأبى زوجها الإسلام يفرق بينهما ، وتجب عليها العدة ، إن كان دخول ، ويجب المهر . وإن لم يكن دخول لاحقيق ولا حكمى لا تثبت عدة ، ويجب نصف المهر ، أو المتعة إن لم يكن ثمة مهر مسمى وقت العقد ، وإن أسلم الزوج وزوجته كتابية بقيت في عصمته ، ولكن ملك عليها كل ما يملك الزوج المسلم ، فله حق تطليقها ، وله حق التزوج عليها إلى أن يبلغ العدد معها أربعاً . لأنه إذ قد دخل في الإسلام صارت له حقوق المسلم . ولكن متى يعتبر مسلماً ؟ أيعتبر بمجرد أن يقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أم لا بد من الإشهاد ، ويكتفى به ، أم لا بد من شروط أخرى ؟ يجب بيان ذلك ، لمكان هذه المسألة من الخطر الاجتماعي ، ولاتخاذ بعض الناس فى مصر الأديان هزوا ولعباً ، فإنه يعلن الشخص إسلامه ليفرق. بينه وبين زوجه ، أو ليتزوج مسلمة ، حتى إذا قضى لبانته عاد إلى دينه ، أو أظهر حقيقته بعبارة أصبح ، وقد كان ذلك موضع نظر أمام محاكم الجنايات لهذا نقول إنه لا حاجة إلى الإشهاد الشرعى لوصف الشخص بالإسلام ، بل الإشهاد توثيق ، الغرض منه الشهر والإعلام ، وعده في الإحصاء في صفوف المسلمين . وإنما الأمر الجوهرى هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن يظهر منه الإذعان لكل ماجاء به الكتاب والسنة ، وكل ما ثبت من الدين بالضرورة . ومن المقرر أن الشريعة لاتنظر فى الحكم على الشخص بالإسلام إلا بالظاهر فإذا شهد الشخص بشهادة الإسلام ، فهو مسلم بشرط ألا يظهر منه في عامة أحواله ما يناقضها ، فالشهادة لا تثبت الإسلام إن كان ثمة ما يناقض معناها ، أو ما يدل على أنه ما زال على دينه القديم . .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.