محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٤٧

١٤٧ - ولقد قرر الفقهاء بناء على هذه القاعدة ، وهى أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم - أنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على دينه ، وامتنع عن الإسلام يفرق بينهما ، لأن عدم قيام سبب من أسباب التحريم شرط لإنشاء النكاح ، وشرط لبقائه ، فلا ينشأ النكاح إلا إذا خلا الزوجان من أسباب التحريم ، ولا يبقى إلا ببقاء الخلو من ذلك • ۱۳۳- ومع اتفاق الفقهاء على أنه إذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول في الإسلام يفرق بينهما ، قد اختلفوا في وقت التفريق ، فقال ابن عباس رضى الله عنه تقع الفرقة من وقت الإسلام ، وكأنها وقعت وقت أن أسلمت ، وإن كان شرطها أن يعرض عليه الإسلام ويمتنع الأحكام تستند إلى أسبابها ، والسبب كان من وقت إسلامها ، أو على الأقل لأن أن عدم الحل كان من وقت إسلامها ، ولكن قد اتفق فقهاء الأمصار على الفرقة لا تقع وقت الإسلام ، ولكن تقع بعده ، لأن السبب في الفرقة ليس هو الإسلام. إنما السبب فيها هو الامتناع عن الإسلام ، وليس الإسلام وحده سباً للفرقة بين زوجين ، وقد اختلفوا بعد ذلك في وقتها ، فمالك والشافعي وأحمد وغيرهم قالوا إن الفرقة تكون بعد أن تنتهى عدتها ، فإن أسلم فى أى وقت قبل انتهاء العدة ، فهى زوجته ، وقال أبو حنيفة والصاحبان إن كانا ذميين فى دار الإسلام وقعت الفرقة من وقت الامتناع عن الإسلام بعد عرضه عليه ، لأن الامتناع هو سبب الفرقة ، فتكون من وقته ، وإن كانا حربيين وقعت الفرقة بينهما بانتهاء العدة لا بذات الإسلام ، ولا بالامتناع عنه ، وإن خرجت مهاجرة إلينا كان اختلاف الدار كافياً للفرقة من غير حاجة إلى انتظار عدة . ١٣٤ - ومن الحق علينا في هذا المقام أن نذكر ما يجب توافره ليعتبر الشخص قد دخل فى الإسلام ، ثم الآثار المترتبة على دخوله ، وقد ذكرنا
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.