-
١٤١٠
ومهر جديدين إذا كان بائنا بينونة صغرى . أما إذا كانت البينونة كبرى.
وهي
ما إذا كان الطلاق هو المكمل للثلاث ، فإنها لا تحل له إلا تتزوج زوجاً غيره على ما علمت (۱) .
بعد
أن
۱۲۸ - (٦) الملاعنة حتى يكذب نفسه : من المقرر أن من يرمى امرأة بالزنى من غير إثبات كامل ، أى أربعة شهود عدول يقام عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً ، لقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ،
الصحيح
،
(۱) هذا إذا كانت العدة من عقد ، وإذا كان هناك وطء من غير عقد صحيح ، فإن كانت هناك شبهة تمحو وصف الجريمة ، فإن العدة تثبت ، وتكون كعدة الطلاق في النكاح ولا يحل لأحد أن يتزوج بالمعتدة حتى تنتهى العدة ، وإذا كان الوطء زنى.. فإنه لا عدة منه ، لأن الزنى لا يثبت حقاً من الحقوق ، ولكن هناك أمران : (أحدهما) أن . بعض الفقهاء لا يجيز الزواج من الزانية حتى تتوب ، فعند هؤلاء لا يباح الزواج منها الا ممن . زنى بها ( والأمر الثاني ) أنه قد ورد الهى بالآثار عن سقى الإنسان زرع غيره ، أى عن وطء الزانية . وعلى ذلك فقد اتفق الفقهاء الذين أجازوا زواج الزانية على جواز زواجها . ممن زنى بها . ووطئها لأن الحمل منه إن كانت حاملا منه . أما إذا كان مريد زواجها غير من زنى بها وهى غير حامل ، فإنه يجوز عقد الزواج عليها عند هؤلاء الفقهاء ، والدخول بها ، واسكن كره محمد الدخول قبل استبراء رحمها ، الجواز أن تكون حاملا . أما إذا كانت. حاملا وثبت حملها فقد قال أبو حنيفة والشافعى ومحمد إنه يجوز العقد عليها ، ولكن لا يدخل بها إلا بعد الوضع ، وجواز العقد لأنها حلال ولا نص ولا قياس على نص بمنع الحمل ويثبت التحريم ، وأما عدم الدخول بها فلما رواه الترمذى أن رسول الله (ص) قال : و لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ما.. زرع غيره » . وقال أبو يوسف ومالك وأحمد فى رواية عنه وزفر لا يصح العقد على الزانية الحامل ، لحق الحمل إذ لا جناية منه ، ، ولأنه بالاتفاق لا يحل الدخول بها . والدخول حكم ملازم للعقد ،
-•
فإذا منع الدخول منع العقد ؛ إذ منع اللازم منع للملزوم ، فلا يحل الزواج حتى تضع وإذا تزوج رجل امرأة وثبت أنها كانت حاملا وقت العقد بأن أنت بالولد بأقل من . ستة أشهر فإن العقد يكون فاسداً ، لفرض أن الحمل من غير زنى ، إذ يحمل حال المؤمن. على الصلاح ( راجع الزيلعي ) .
ص ١٤١