محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٤٠

- 12. - ولان في إدخال الأمة على الحرة إيحاشاً لها وإيذاء لعزتها . ولا يجوز ذلك ، ويمنع . و لقد أخذ الشافعى بنص الآية ، فلم يجز الزواج من الأمة إلا إذا كان عاجزاً عن مئونة الحرة. والحنفية لعدم وجود مقياس ضابط للقدرة جعلوا المانع أن يكون في عصمته حرة فعلا . ولا شك أنه لا رق بحكم الإسلام الآن في مصر ولا البلاد العربية، فليس لهذه المسألة موضوع ، ولكن ذكرناها تتميما للبحث ، ونكتفي في بيانها بذلك القدر . ۱۲۷ - (ه) زوجة الغير ومعتدته : يحرم على الرجل زوجة غيره ومعتدته ، سواء أكانت معتدة من طلاق أم من وفاة ، وذلك لحق غيره ، و لكيلا تختلط الأنساب ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم ، فقد قال تعالى في آيات التحريم : « والمحصنات من النساء، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج ، وثبت تحريم المعتدات من طلاق بقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه (۱) . وثبت تحريم المعتدات من وفاة بقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، . C والحكمة في تحريم معتدة غيره هو أن الزواج ما زال قائماً ، فحق غيره بها ما زال باقياً ببقاء آثاره ، وخشية اختلاط الأنساب منع ذلك وإن هذا لا يثبت إذا كانت المعتدة معتدة منه هو ولو كان الطلاق بائناً ، وعلى ذلك فإنها تحل له من غير عقد ومهر ، إذا كان الطلاق رجعياً ، ولا تعود إلا بعقد (1) القروء هي الحيضيات عند أبي حنيفة وأصحابه ، وهي الإظهار التي تكون بين الحيضبات على مذهب الشافعي
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.