- 12.
-
ولان في إدخال الأمة على الحرة إيحاشاً لها وإيذاء لعزتها . ولا يجوز
ذلك ، ويمنع . و لقد أخذ الشافعى بنص الآية ، فلم يجز الزواج من الأمة إلا إذا كان عاجزاً عن مئونة الحرة. والحنفية لعدم وجود مقياس ضابط للقدرة جعلوا المانع أن يكون في عصمته حرة فعلا .
ولا شك أنه لا رق بحكم الإسلام الآن في مصر ولا البلاد العربية، فليس لهذه المسألة موضوع ، ولكن ذكرناها تتميما للبحث ، ونكتفي في بيانها
بذلك القدر .
۱۲۷ - (ه) زوجة الغير ومعتدته : يحرم على الرجل زوجة غيره ومعتدته ، سواء أكانت معتدة من طلاق أم من وفاة ، وذلك لحق غيره ، و لكيلا تختلط الأنساب ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم ، فقد قال تعالى في آيات التحريم : « والمحصنات من النساء، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج ، وثبت تحريم المعتدات من طلاق بقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه (۱) . وثبت تحريم المعتدات من وفاة بقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا ، .
C
والحكمة في تحريم معتدة غيره هو أن الزواج ما زال قائماً ، فحق غيره بها ما زال باقياً ببقاء آثاره ، وخشية اختلاط الأنساب منع ذلك وإن هذا لا يثبت إذا كانت المعتدة معتدة منه هو ولو كان الطلاق بائناً ، وعلى ذلك فإنها تحل له من غير عقد ومهر ، إذا كان الطلاق رجعياً ، ولا تعود إلا بعقد
(1) القروء هي الحيضيات عند أبي حنيفة وأصحابه ، وهي الإظهار التي تكون بين الحيضبات على مذهب الشافعي
ص ١٤٠