محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١١١

عن على ، وليس بصحيح في نسبته وحجته ، لأن ذكر الوصف عند التحريم لا يدل على الحل إذا لم يكن ، بدليل أنه عندما نص على حال الحل ذكرها في حالة الدخول فقط ، فقال : « فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم، ولم يذكر عند الحل الحال التي لا تكون فيها في حجره فأقصى ما يدل عليه الوصف ، أن يكون مشيراً إلى الغالب ، أو هو مبين للتحريم في حال وجوده ، والباقى فهم تحريمه من علة التحريم ، أي بالقياس الجلى ، أو من مفهوم قوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، فإنه يثبت أن حال الدخول تثبت الحرمة، سواء أكانت في الحجر أم لم تكن . فالحق أن ذلك الوصف ليس للتقييد، بل خرج تخريج العادة ، ولبيان قبيح التزوج بهن، لأنهن غالباً فى حجورهم كأبنائهم وبناتهم، فلهن ما للبنات من تحريم . و أما دليل تحريم الطائفة الرابعة ، فقوله تعالى : « وأمهات نسائكم ، بالعطف على قوله تعالى : ( حرمت عليكم، وقد أثبت هذا النص حرمة زواج الأم ، وأثبت حرمة زواج الجدات ، بدلالة النص ، أو القياس الجلى ، أو دلالة الأولى على حسب تسمية علماء الأصول لذلك النوع من الأدلة ، وقد انعقد الإجماع على تحريم كل أصول الزوجة ، ويصح أن نقول إن المراد من الأمهات الأصول ، لأن الأم هى الأصل في بعض الاطاقات ويجوز أن تكون هنا كذلك وأمهات الزوجة يحرم الزواج بهن ، سواء أدخل بالزوجة أم لم يدخل للإطلاق وعدم التقيد بحال الدخول كما قيد التحريم في قوله تعالى ، وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، وهذار أى الجمهور من الفقهاء . وهناك رأيان آخران : ( أحداهما ) أن تحريم أم الزوجة مقيد بالدخول بها . كما قيد تحريم بنت الزوجة . والرأى الثانى هو رأى زيد بن ثابت. وهو أنه إن حصل فراق البنت عن طلاق قبل الدخول تحل له الأم. وإن كان الفراق بسبب الوفاة فلا تحل
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.