وقد قيد الله سبحانه وتعالى الأبناء بقيد أن يكونوا من الأصلاب
لكى يعرف الأبناء بذلك الوصف ، فيفيد أن الأبناء هم الذين من الصلب
لا الذين يتبنون ، وبهذا يتبين أن المحرم هو زوجات الأبناء ، لا زوجات
المتبنين لأنهم ليسوا أبناء ، إذ ليسوا من دمه ، وليسوا جزءاً منه وقد ثبتت حرمة زوجة الابن بالنص ، وغيره بالقياس المساوى الجلى، لأن سبب التحريم هو الجزئية ، وكل فروع الشخص أجزاء منه ، أو يراد الأبناء كل من يتصل به بصلة الولادة ، لأن أولئك أبناء مجازاً له ، وقد انعقد الإجماع على تحريم زوجة الفرع .
من
وزوجة الفرع محرمة ولو لم يدخل بها ، لأن الله تعالى قال : « وحلائل
أبنائكم ، والحليلة من تحل ، سواء أحصل دخول أم لم يحصل . والحكمة في تحريم زوجة الفرع هو المحافظة على العلائق بين آحاد الأسرة ، ومنع كل ما يؤدى إلى القطيعة بينهم ، إذ لو أبيح للرجل أن يتزوج حليلة ابنه بعد أن يطلقها لأدى ذلك إلى بذر بذور الضغينة بينهما ؛ لأن الابن ربما يريد معاودة الحياة مع مطلقته ، فإذا رأى أباه قد تزوجها أضغنه ذلك وأوحشه ، وإن زوجة الابن ، كبنت الأب ، وكثيراً ما تناديه بنداء
البنت لأبيها ، فكيف يحل له زواجها ، وإن هذا ضد الفطرة السليمة . وأما الدليل على تحريم الطائفة الثالثة ، وهن فروع من كانت زوجته التي دخل بها ، فهو قوله تعالى ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وذلك عطف على قوله تعالى : « حرمت د حرمت عليكم أمها نكم .
...
والربيبة هى ابنة الزوجة ، لأنه يربيها ، وهي حرام بنص الآية ، سواء أكانت فى الحجر أو لم تكن ، ووصفها بأنها في الحجر وصف كاشف وليس بقيد ، لأن الغالب أنها تكون فى الحجر ، ولقد قال بعض الناس
كا الظاهرة إن تحريم الربيبة مقيد بأن تكون في الحجر ، ويروى ذلك القول
6
6
ص ١١٠