أن يرجع على البائع إلا بالثمن ولا يرجع عليه بقيمة التجصيص والتطيين الذي طين به السطوح وإنما يكون له الرجوع على البائع بما يمكنه أن يهدمه ويسلم له ويرجع بقيمته
مبنياً فكذلك هذا .
مطلب لو امتنع من المرمة من له السكنى]
قلت : أرأيت هذا الذي جعل له الواقف سكني هذه الدار إن أبى أن يرمها وقال ليس عندي ما أرمها به وفى ترك مرمة ذلك خراب الدار؟ قال : تؤاجر هذه الدار وترم من كرائها فإذا استغنت عن المرمة دفعت إلى من جعل له سكناها وكذلك الثاني يلزمه في ذلك مثل ما لزم الأول . قلت : فإن انقرض أصحاب السكني جميعاً فصارت الدار للمساكين من أين ترم؟ قال: من كرائها فما فضل عن
مرمتها كان ذلك للمساكين .
[ مطلب صارت الدار للمساكين ترم من كرائها]
قلت : أرأيت إن انهدمت هذه الدار فبناها الأول ثم مات؟ قال : البناء لورثته . قلت : فإن قال الثاني أنا أدفع إلى الورثة قيمة البناء وأبى الورثة إلا أن يأخذوا ذلك؟ قال : فهو لهم وهم أولى به إلا أن يصطلحوا على شيء فيجوز ذلك ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لرجل بخدمة عبد له وأوصى لآخر برقبته فجنى العبد جناية ففداه صاحب الخدمة ثم مات أنه يقال لصاحب الرقبة ادفع إلى ورثة صاحب الخدمة الفداء الذي فدی به صاحبهم العبد ويسلم لك العبد فإن أبى بيع العبد في الفداء لورثة الذي فداه وذلك بمنزلة الدين في رقبة العبد قلت (۱) : وهذا قياس المرمة التي رم بها الأول ولا يمكن تخليصها إلا بضرر في الدار ولو كانت هذه المرمة مستهلكة لا تظهر مثل غسل الحيطان بالجص ومثل الكراب فى الأرض ومثل كرى نهر فى الأرض لم يكن على الثاني لذلك قيمة وهذا بمنزلة رجل أخذ ثوباً لرجل فقصره فإن لصاحب الثوب أن يأخذه ولا يعطيه أجرة القصارة ولو كان الرجل صبغ الثوب أحمر أو أصفر كان على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ فيه . قلت : أرأيت الواقف إن كان جعل سكني هذه الدار لجماعة فاحتاجت الدار إلى مرمة فقال بعضهم نرم وأبى الآخرون أن يرموا وقالوا ليس عندنا من نرم به (۲) أنه ينبغي أن تقسم هذه الدار بين القوم جميعاً فيكون على كل واحد منهم مرمة ما أصابه فمن لم يرم ذلك أوجر ما أصابه منها ورم ذلك فإذا استغنى عن المرمة دفع إلى صاحب السكنى يسكنه والمرمة لا يرجع بها ورثة الميت على الثاني وهي مستهلكة بمنزلة النفقة على العبد الموصى له بخدمته وبرقبته
(۱) قلت هذه من المجيب لا من السائل ولذا لم يأت بعدها قال اهـ من هامش بعض النسخ . (۲) لعل الناسخ أسقط هنا قال فإنه محل الجواب كما هو ظاهر. كتبه مصححه.
من
الأجر
ص ٦٠