إلى صيانة من جعل له سكناها وإلى سترهن فإذا سكن زوج امرأة منهن معها في هذه الدار وفي الدار أخوات لها وبنات إخوة وأخوات كان في ذلك بذلة لهن لمكان الرجل
الذي يدخل عليهن .
مطلب إذا كان سكناها لواحد بعد واحد على من مرمتها ]
قلت : أرأيت هذه الدار إذا كانت سكناها لواحد بعد واحد على من مرمتها وإصلاحها؟ قال: على الذي بدأ به الواقف يقال له رمها المرمة التي لا غنى عنها وليس عليك الزيادة فيها وإنما عليك من ذلك ما يمنع من خرابها ألا تری أن رجلاً لو أوصى بأرض له فيها نخل وأوصى بثمرة النخل له ما عاش ثم من بعده لآخر أن على الأول سقي النخل وعمارته التي تمسكه عن تغير حاله وهذا قول أصحابنا في الوصية والوقف عندنا مثل ذلك . قلت : أرأيت إن كان الأول وزر حيطان الدار أو البستان بأجر أو انكسر من أجذاعها بعضه (۱) فأدخل فيها جذعاً أو أجذاعاً ثم مات الأول وصارت إلى الثاني؟ قال : فما أحدث فيها الأول فهو لورثته دون الثاني . قلت : فهل لهم أن ينقضوا ذلك ويأخذوه؟ قال : في نقضهم ذلك ضرر وخراب الدار ولكنه يقال لهذا الثاني الذي جعل له سكناها بعد الأول إن شئت فادفع إلى الورثة من قيمة ذلك(٢) في الوقت الذي تصير إليه الدار ويكون ما أديت إلى الورثة قيمته لك دونهم فإن أبى ذلك أو جرت (۳) هذه الدار فدفع من كرائها قيمة ما أحدثه الأول إلى ورثته فإذا استوفى ورثة الأول هذه القيمة دفعت الدار إلى الثاني يسكنها . قلت : فما تقول إن كانت هذه الدار انهدمت فقال الأول أنا أبنيها وأسكنها هل له ذلك؟ قال : نعم يقال له ابنها واسكنها . قلت : فإن فعل ذلك ثم مات ؟ قال : يكون بناؤها لورثته دون الثاني ويقال لورثته ارفعوا بناءكم عن هذه الدار وخذوه . قلت : فلم لا تقول للثاني ادفع إليهم قيمته كما قلت في المرمة ؟ قال : تلك المرمة لم يكن يقدر على تخليصها إلا بضرر وهذا البناء كله لهم فلهم أخذه ورفعه عن الدار . قلت : فإن كان الأول رمها ووزر حيطانها وأدخل فيها أجذاعاً ثم صارت إلى الثاني فغرم لورثة الأول قيمة ما كان أحدثه الأول فيها ثم استرمت الدار أيضاً واحتاجت إلى مرمة؟ قال: فعلى الثاني من ذلك مثل الذي كان على الأول . قلت : أرأيت ما رم الأول مثل تجصيص أو تطيين سطوح وما أشبه هذا ثم مات الأول هل يرجع ورثته بذلك على الثاني؟ قال: لا وليس هذا مثل الآجر القائم في الدار والأجذاع هذه مرمة مستهلكة لا يقدر على أخذها ولا قيمة لها ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً وطين سطوحها وجصصها ثم استحقها رجل لم يكن للمشتري
(۱) قوله بعضه كذا في جميع النسخ ولعل الصواب بعضها لعوده على الأجذاع. كتبه مصححه . (۲) قوله من قيمة ذلك لعل من مزيدة من النساخ وليست في عبارة هلال وهو الصواب. (3) أو جرت فعل ماض مبني للمفعول من الإيجار كما لا يخفى . كتبه مصححه .
۵۹
ص ٥٩