مطلب جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة وإخراجه من ملكه باطل]
قلت: أرأيت الذمي إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في حياته وصحته وأشهد على ذلك وأشهد أنه قد أخرجه عن ملكه للوجه الذي جعل له؟ قال: هذا باطل لا يجوز وهي كسائر ماله فإن مات فهي ميراث بين ورثته . قلت : فما تقول في الذمي يجعل داراً له مسجداً للمسلمين وبناه كما تبنى المساجد وأشهد عليه وأخرجه عن ملكه وأذن للناس أن يصلوا فيه ؟ قال : هذا عندنا قربة إلى الله عز وجل يتقرب به المسلمون فأما أهل الذمة فليس هذا قربة عندهم ألا تری أنه لو أوصى أن تبني داره مسجداً بعد موته أن ذلك لا يجوز؟ وكذلك لو أوصى الذمي أن يحج عنه بألف درهم كان هذا باطلاً لا يجوز من قبل أن هذا باطل ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى . قلت : فما تقول إن أوصى الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بأعيانهم؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا من قبل أن هذا وصية لقوم بأعيانهم . قلت: أليس من قول أصحابنا أن ذمياً لو أوصى أن يحج عنه أن الوصية باطلة؟ قال : بلی . قلت : فإن أوصى أن يدفع ذلك إلى قوم بأعيانهم يحجون به؟ قال : الوصية لقوم بأعيانهم جائزة يدفع ذلك إليهم إن شاؤوا حجوا بذلك وإن شاؤوا لم يحجوا .
وجهين
مطلب وقف الذمي داره على البيعة أو الكنيسة]
بيع
قلت : أرأيت الذمي إذا وقف أرضاً له أو داراً له أو مستغلاً على بيعة أو كنيسة أو بيت نار؟ قال : إن كان فعل ذلك في صحته فالوقف باطل وذلك ميراث بين ورثته إذا مات وإن كان حياً فله ذلك وإخراجه عن الحال التي جعله عليها . قلت : فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على بيعة كذا وكذا أو قال على البيعة تصرف غلة تلك الصدقة فيما تحتاج إليه هذه البيعة من البناء والمرمة؟ قال: هذا باطل من أما أحدهما فإن ذلك معصية وأما الوجه الآخر فإنه ينقطع ولا يكون وقفاً مؤبداً . قلت : فما تقول إن قال تستغل هذه الصدقة فتنفق غلتها في إصلاح البيع وفي الإسراج فيها وفيما تحتاج إليه من الزيت للإسراج فيها ؟ قال : هذا عندي باطل من قبل أنه معصية الله تعالى . مطلب الوقف على الرهبان والقسيسين باطل إلا أن يخص الفقراء] قلت : وكذلك إن قال تجري غلة هذه الصدقة على الرهبان والقسيسين؟ قال : هذا باطل . قلت : فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا؟ قال: هذا باطل . قلت : وكذلك إن قال على القوّام الذين في بيعة كذا وكذا؟ قال: هذا كله باطل . قلت : فما تقول إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا؟ قال : هذا جائز من قبل أنه إنما قصد في هذا إلى الصدقة، ألا
۲۸۸
ص ٢٨٨