أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٧

باب وقوف أهل الذمة وإذا وقف رجل من أهل الذمة نصرانياً كان أو يهودياً أو مجوسياً أرضاً له أو داراً له أو عقاراً على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للمساكين فذلك جائز . قلت : فهؤلاء المساكين من هم؟ قال : من يسميهم الواقف . قلت : فإن لم يسمهم؟ قال : فأي المساكين فرّق ذلك فيهم فهو جائز فإن فرق ذلك في مساكين المسلمين فهو جائز وإن فرق ذلك في مساكين أهل الذمة فهو جائز . قلت : أرأيت إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على مساكين أهل الذمة والواقف نصراني؟ قال : الوقف جائز تفرق غلة الوقف في مساكين أهل الذمة فإن فرق ذلك في مساكين النصارى أو اليهود أو المجوس جاز ذلك . قلت : فما تقول إن خص الواقف النصارى فقال إذا انقرض ولدي وولد ولدي ونسلي ولم يبق منهم أحد جعلت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في مصلحتها وعمارتها في فقراء النصارى؟ قال : هذا جائز وتفرق الغلة بعد انقراض أهل الوقف في فقراء النصارى على ما وقف قلت : فما تقول إن فرق القيم بذلك هذه الغلة في فقراء اليهود أو فقراء المجوس؟ قال : هو مخالف وهو ضامن فيما فرق من ذلك من قبل أن الواقف قد خص فقراء النصارى دون غيرهم . قلت : فإن قال الواقف وهو نصراني تجعل هذه الغلة في فقراء الفريق الذي سماهم . قلت : أليس أهل الذمة عندك ملة واحدة؟ قال : بلى . قلت : فلم إذا خص فقراء النصارى لم تفرق ذلك في غيرهم من أهل الذمة؟ قال : هم وإن كانوا ملة واحدة فقد خص الواقف قوماً بأعيانهم فلا يخالف ما حد في ذلك ألا ترى أن مسلماً لو وقف وقفاً فقال تفرق غلة ذلك في فقراء جيراني أو قال في أهل محلة كذا أو قال في فقراء أهل بغداد لم يجز أن يفرق ذلك في غير من جعله الواقف؟ فكذلك أهل الذمة فيما خصوا من وصاياهم ووقوفهم فإنه يجعل ذلك على ما حده وسماه . قلت : أرأيت الذمي إذا وقف وقفاً وجعل غلته في فقراء المسلمين؟ قال : هذا جائز وتفرق الغلة في فقراء المسلمين كما قال من قبل أن هذا مما يتقرب به أهل الذمة في دينهم فهو طاعة الله عز وجل. (1) ينبغي أن (۱) لعل هنا شيئاً سقط من قلم الناسخ وأصل الكلام فإن قال الواقف وهو نصراني تجعل هذه الغلة في فقراء النصارى ففرق القيم الغلة في غير الفريق الذي سماهم قال مخالف وهو ضامن فيما فرق فتأمل . كتبه مصححه . هو ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.