بالخيار في ذلك شهراً فمات قبل أن يمضي الشهر فهل تكون هذه الأرض وقفاً؟ قال : لا تكون وقفاً حتى يجعلها مبتوتة مقطوعة لأنه ما دام فيها بالخيار فهي على ملكه وما كان على ملكه فليس بوقف فإن قال قائل هو إذا جعلها مبتوتة ولم يكن فيها خيار وجعل آخرها للمساكين إلى ملك من خرجت؟ فإنه يقال له قد خرجت من ملكه وإن لم تكن خرجت إلى ملك أحد من الناس فقد صارت وقفاً لا يقدر أن يرجع فيها وإذا جعلها على أنه بالخيار في هذا الوقف فلم يخرجها من ملكه وإنما يقاس الوقف على أمر المساجد، ألا ترى أن الرجل إذا جعل داره مسجداً أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس في الصلاة فيه فصلوا فيه فقد صار مسجداً وخرج من ملكه وإن لم يخرج إلى ملك أحد من الناس وليس له الرجوع فيه؟ ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على المساكين وإلا قد جعلت أرضي هذه الأخرى صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على المساكين لم تكن واحدة من الأرضين وقفاً وكان هذا الكلام باطلاً، فقد روى محمد بن الحسن في النوادر عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال قد أوصيت لفلان بثلث مالي وإلا فقد أوصيت به لفلان لرجل آخر أن قوله وإلا بمنزلة قوله «أو» فيقال للورثة ادفعوا الثلث إلى أيهما شئتم، وكذلك لو قال لامرأتين له هذه طالق وإلا فهذه قال هو بمنزلة قوله أو هذه ويكون له أن يوقع الطلاق على أيهما شاء وكذلك إن قال عبده هذا حر وإلا فهذا أن الخيار إليه فيوقع العتق على أيهما شاء، قال محمد إذا قال قد أوصيت بثلث مالي لفلان وإلا فقد أوصيت به لفلان أن الثلث للأول منهما وكذلك الطلاق والعتاق تطلق الأولى منهما ويعتق الأول من العبدين إذا وقع التخيير ووجب له أن يختار أيهما شاء وكذلك الوقف قياس على الوصية بثلث ماله يبطل الوقف على مذهب أبي يوسف وأما على مذهب محمد فإنه إن قال قائل تكون الأرض الأولى موقوفة فهو بعيد ليس بقياس والوقف يحتاج يكون مقطوعاً قد أبت وخرج من ملك الواقف له إلى الوقف وأمضاه، فإذا لم يفعل الواقف ذلك وكان منه هذا القول على الشك فلم يجب الوقف في واحدة من الأرضين وهذا يفسد في البيوع والإجارات والهبات وما أشبه ذلك من الأمور، وإنما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفوه مؤبداً مبتوتاً باقياً على وجه الدهر فما كان على تلك الحال فهو جائز وما خالف ذلك مما يدخل فيه الخيار كان له أن يبطله وما كان له أن يبطله فلم يخرجه من ملكه ألا ترى أن محمد بن الحسن قال لا الوقف حتى يكون يصح محوزاً مقسوماً وحتى يخرجه من يده إلى يد غيره فيقبضه للوقف وحتى يكون آخره للمساكين ولا يستثني لنفسه منه شيئاً فالوقف على هذه السبل التي وصفناها قد خرج ذلك منه إلى غيره مخرج الوقوف لأني أستحسن في الوصية أن نقول للورثة أعطوا الثلث أي الرجلين شئتم وإنه لا يجوز أن يستحسن ذلك في الوقف، ألا ترى أن رجلاً
،
أن
٢٦٢
ص ٢٦٢