أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦١

6 فإنه يجعل لزيد من هذا الوقف ثلاثة أرباع غلة هذا الوقف وأما على القول الآخر فإنه يقول لا أجعل لزيد إلا ما أستيقن أنه له فأجعل له نصف الغلة وهو أقل الأمرين وإذا حمل على هذا القياس بطل (۱) ، ألا ترى أنه لو شهد رجل أنه وقف هذه الأرض على زيد ما دام حياً ومن بعده على المساكين وشهد آخر أنه وقفها على زيد وعمرو . ومن بعدهما على المساكين أني أحكم لزيد بنصف غلة هذا الوقف من قبل أنهما قد أجمعا عليه ؟ قلت : فما تقول في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد أو لزيد وعمرو ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: أما قياس قول أبي يوسف فإنه يقال للورثة إن شئتم فاجعلوا هذا الثلث لزيد وإن شئتم فاجعلوه لزيد وعمرو فأتي ذلك فعلوه فهو جائز . قلت : فإن كان الورثة ابنين للميت فقال أحدهما أرى أن أجعله كله لزيد وقال الآخر أرى أن أجعله كله لزيد وعمرو ؟ قال : يقال لهما أجمعا على شيء واحد فإذا أجمعا على شيء واحد نفذه الحاكم . قلت : فإن قالا هذا القول ثم لم يجمعا على شيء حتى مات أحدهما ؟ قال : فوارث الميت منهما يقوم في ذلك مقام الميت فإن لم يكن له وارث إلا أخوه أنفذ الثلث على ما قال هذا الحي الباقي منهما. قلت: فإن أوصى بالثلث على ما قلنا ثم مات ولا وارث له (۲) ؟ قال : القياس أن تكون الوصية باطلة الثلث ميراثاً إلى الورثة من قبل أن قول أبي يوسف أنه يقال للورثة أعطوا الثلث أتي الرجلين شئتم إنما هو استحسان ليس بقياس لأن الثلث إنما هو شيء أطلق للميت أن يوصي به فلما قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد أو لعمرو فلم يوجبه لأحدهما فيكون له فلما لم يفعل ذلك فيجب أن يكون ذلك مردوداً على الورثة، وإما أن يقال في وارثين جعل لأحدهما فليس يجب على هذا أن يقول كل هذا الثلث لي فلا أرى أن أجعله لواحد من هذين الرجلين وإن كان إنما هو شيء للميت فإن ثلثه لمن أوصى له به فيجب أن يسلم ذلك له وإن لم يكن أوجبه لأحدهما فهو لي فيرد إلي، ألا ترى أنه لو امتنع فقال لا أجعله لأحدهما هل تجبره على ذلك وتحبسه حتى يفعل ذلك؟ قال: فليس هذا من الحقوق الواجبة عليه فأحبسه حتى يفعل ذلك وإنما هذا استحسان، وأما أمر الوقف هو أشكل وأغمض من أمر الوصية بالثلث من قبل أن الثلث يجب بعد الموت من قبل أن ذلك ويرجع عنه والوقف يحتاج أن يقطعه ويبته على أمر يجوز فيه الوقف، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على أن غلتها للمساكين أبداً ما دامت الدنيا وعلى أني ويرجع للموصي أن يبطل (۱) قوله بطل أي الزائد على النصف كذا بهامش الأصل. (۲) قوله ولا وارث له ينافيه قوله بعد ويرجع الثلث ميراثاً إلى الورثة. وقوله فيجب أن يكون مردوداً على الورثة والظاهر أن يقال له وارث والله أعلم . اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.