أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٤

باب الرجل يرهن ضيعة له ثم يقفها قلت : فما تقول في رجل رهن ضيعة له من رجل على مال له أخذه منه ثم إِنَّهُ وقف هذه الضيعة وقفاً صحيحاً هل يجوز هذا الوقف؟ قال: إن افتكها من الرهن فالوقف جائز وإن لم يفتكها فالرهن صحيح لا يبطل ولا تخرج هذه الضيعة من الرهن بإيقاف مالكها لها . قلت : فما تقول إن أقامت سنة أو سنتين رهناً في يدي المرتهن ثم افتكها صاحبها هل تكون وقفاً؟ قال : نعم إذا افتكها فهي وقف على ما جعلها عليه . قلت : فما تقول إن قال الواقف لي حق الرجوع فيها وإبطال الوقف لأني وقفتها وهي رهن فلم تكن وقفاً في الوقت الذي وقفتها فيه فكان الوقف باطلاً قيل له هذا القول ليس بشيء والضيعة مرهونة على حالها في يدي المرتهن فمتى افتكها فهي وقف . قلت : فإنك إنما احتججت في هذه الضيعة التي قد آجرها بأن قلت أرأيت لو قال صاحبها قد كنت وقفتها قبل أن أؤاجرها وإنما أجرتها للوقف فإن الأجرة في السبل التي وقفها فيها فأجزت ذلك بأن قلت للواقف أن يؤاجر الوقف فيستغله والرهن ليس للراهن أن يستغله ولا للمرتهن أن يؤاجره؟ قال: أليس من قول أصحابنا أن الرجل إذا آجر ضيعته ثم باعها أن الخيار للمشتري في إبطال البيع وفي الصبر إلى أن تنقضي الإجارة؟ قلت : بلى قال : فالوقف للضيعة المرهونة قياس على البيع لأن ملك الضيعة المرهونة للراهن وليس وقف مالكها لها مما يخرجها من الرهن، ألا ترى أن رجلاً لو رهن ضيعة له ثم باعها أن من قول أصحابنا إن افتكها فالبيع صحيح نافذ وإن أجاز أيضاً المرتهن البيع فالبيع جائز وكذلك أيضاً السبيل في الرهن . قلت : فما تقول في الضيعة المرهونة أو التي قد أوجرت ثم وقفت إن لم يفتكها صاحبها حتى مات؟ قال : إن كان له مال أدّى ذلك الدين من ماله وفكت الضيعة وصارت وقفاً في السبل التي وقفها . قلت : فهذا وقف في الحياة أو بعد الموت؟ قال بلى هي وقف في الصحة يوم وقفها . قلت : فإن لم يمض وقت الإجارة حتى مات المؤاجر؟ قال: تنتقض الإجارة بموت المؤاجر وتكون وقفاً والله أعلم. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.