باب
الرجل يواجر ضيعة له ثم يقفها
قلت : فما تقول في رجل آجر ضيعة له سنين ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على سبل سماها ثم بعد ذلك تكون غلتها للمساكين أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟ قال: ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد من الإجارة فإذا انقضت مدة الإجارة كانت الضيعة وقفاً على ما جعلها عليه . قلت : ولم أجزت هذه الصدقة وهي الساعة لا تكون وقفاً؟ قال : هي الساعة وقف وإن كانت مشغولة بالاجارة ألا ترى أنه لو قال قد كنت وقفت هذه الضيعة على كذا وكذا قبل أن أؤاجرها وإنما أجرتها للوقف وأجرها مصروف في سبل الوقف أنا نلزمه إقراره بالوقف ويكون الأجر الذي آجرها به في السبل التي وقفها فيها وإنما قلنا أنها تكون وقفاً (۱) بعد انقضاء الإجارة لأنها هي وقف الآن إلا أن في هذا الوقت ليس له أن يبطل إجارة المستأجر، ألا ترى أنه لو أجرها ثم باعها من رجل أنَّهُ يقال للمشتري إن شئت فاصبر حتى تنقضي الإجارة فتأخذها بالشراء وإن شئت فأبطل شراءك فإن اختار إبطال الشراء فإنه ليس له أن يبطل الشراء إلا عند القاضي أو عند السلطان وهذا قول الحسن بن زياد، وأحسبه رواه عن أصحابنا ومما يدل (۲) على أنَّ الرجل إذا جعل غلة ضيعته لرجل ما عاش وصية أوصى له بذلك ثم مات وهي تخرج من ثلثه وترك ابناً لا وارث له غيره فأوصى الابن بثلث ماله لرجل ثم مات الابن والذي أوصى له الاب بغلة الضيعة حي ثم مات الموصى له بغلة الضيعة أنَّ ثلث هذه الضيعة يدخل في الذي أوصى به الابن ويكون ثلثها للرجل الذي أوصى له الابن بثلث ماله من قبل أن ملك الضيعة للابن وإن كانت وصية والده قائمة فيها ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بغلة ضيعته لرجل وأوصى لرجل برقبتها أنَّ رقبة الضيعة للموصى له برقبتها وغلتها للموصى له بغلتها ما عاش فملك الضيعة للذي آجرها وإن كان قد أجرها إلا أنه ليس له أن يبطل الإجارة .
الثلث
(۱) قوله وإنما قلنا أنها تكون الخ كذا في النسخ التي بيدنا ولعل في العبارة تحريفاً من الناسخ فتأمل وحرر . (۲) قوله ومما يدل على أن الرجل كذا في النسخ ولعل في الكلام سقطاً والأصل ومما يدل على صحة ما قلنا أن الرجل الخ. كتبه مصححه .
٢٤٣
ص ٢٤٣