باب
الوقوف على الرجل والشرط فيه
[مطلب قال أرضي صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حيا] قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حياً ولم يزد على هذا وكان هذا في صحة الواقف؟ قال : لا يجوز هذا وله إبطاله فإن مات قبل أن يحدث شيئاً فهذه الأرض ميراث بين ورثته على قدر مواريثهم عنه . قلت : ولم كان هذا هكذا لم يجز الوقف على هذا (۱)؟ قال: من قبل أنه جعلها وقفاً على رجل خاص لأنه إذا مات هذا الرجل الذي وقف الأرض عليه صارت ميراثاً لورثة الواقف، وإذا كان الأمر على هذا لم يجز والوقف هو الذي يكون دائماً أبداً لا يملكه أحد ولا يرجع إلى ملك صاحبه ولا إلى ورثته ألا ترى أن وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية أبداً على وجه الدهر لم تصر ميراثاً لورثة أحد منهم ولم يرجع شيء منها إلى ملك الواقف لها؟ لأنهم جعلوها جارية فمنهم من جعلها جارية في أبواب البر ومنهم من قال لذوي قرابتي أبداً وفي أبواب البر والمساكين فما كان منها هكذا فهو جار أبداً على ما جعله الواقف وما كان منها ليس على هذا السبيل فهو على ملك صاحبه وهو ميراث عنه، وله ما دام حياً إبطال ذلك ورده عما جعله عليه . قلت : ألا أنك تجيز الوصية في مثل هذا لو قال رجل : قد أوصيت بغلة أرضي هذه لفلان ما دام حياً تجيز ذلك وتجعل له الغلة جارية ما كان في الحياة فإذا مات رجعت الأرض ميراثاً إلى ورثته؟ قال : الوصية بهذا جائزة قلت فلم لا يكون الوقف مثل الوصية في هذا وتكون غلة الأرض جارية على الرجل الذي وقفت عليه فإذا مات رددتها إلى ورثته؟ قال : لأن سبيل الأرض الموقوفة أن تخرج عن ملك واقفها ولا تكون على ملكه وتكون مؤبدة على وجه الدهر ألا ترى أنهم قالوا في وقوفهم : صدقة موقوفة أبداً حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؟ فإذا لم ترجع ميراثاً كان الوقف جائزاً وإذا رجعت ميراثاً لم تكن ،وقفاً وأما الوصية فهي خلاف ذلك لأن ما أوصى الرجل بغلته لإنسان بعينه أو بسكناه فهو على ما أوصى به ولم يخرج ذلك عن ملكه فقد أجاز عامة الفقهاء الوصايا في مثل هذا.
أنك
(1) كذا في الأصل ولعلها ولما كان هذا هكذا لم يجز الوقف على هذا أو ما أشبه ذلك .
تری
۱۸
ص ١٨