أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ١٧

ما روي في صدقة التابعين ومن بعدهم حدثنا محمد بن عمر قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر أنه حبس مالاً على سقي ماء في المسجد. وحدثني شعبة بن عبادة قال : قرأت في صدقة عمر بن خالد الزرقي فإن مات فلان والي صدقتي فالأمر إلي في صدقتي أو إلى من رأيت قال : وحدثني محمد بن عبد الله قال : حبس الزهري أموالاً له ودفعها إلى مولى له فمات المولى في حياته فجعلني مكانه وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده قال وحدثني مالك عن ابن أبي الرجال عن أبيه أن عمرة بنت عبد الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليها وأخرجتها من يدها فكان ابنها يليها قال أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف وقد جاءت هذه الآثار في الوقوف والذي أمر به رسول الله له في أرضه أن يحبس أصلها ويسبل ثمرتها سنة في ذلك قائمة وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما وقفوه من عقاراتهم وأموالهم إجماع منهم على أن الوقوف جائزة ماضية، ومما يؤيد ذلك ويصححه بناء المساجد فإن الناس جميعاً أجمعوا عليها فقالوا : بناء المساجد وإخراج مالكي أرض المساجد ذلك من أملاكهم وتصييرها مساجد للمسلمين يصلى فيها أصل في وقف الأرض وحبس أصولها والصدقة بثمارها وكذلك بناء الخانات للسبيل وكذلك عمارة السقايات للمسلمين وكذلك بناء الدور في الثغور للسبيل تنزلها الغزاة، وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج وكذلك رجل جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين وأخرجه عن ملكه وأبانه فليس له الرجوع في شيء من ذلك ولا ردّه إلى ملكه، فهذه الأشياء كلها خارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التي جعلوها فيها فالوقوف مثلها، فإن قال قائل : لا تشبه هذه التي ذكرتها من قبل أن الوقوف إنما يتصدق الواقف بثمرتها وبما يخرج من غلتها وهذه الأشياء قد صارت أصولها فيما جعلت له، قلنا له : وكذلك بناء المساجد والسقايات والطرق والمقبرة إنما حبس أصولها من جعلها فيما جعلها فيه وجعل منافعها للمسلمين والأمر فيها وفي الوقوف واحد والاحتجاج في هذا يكثر . ، ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.