مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٩٢

۹۲ فسخ الحج إلى العمرة ولرسوله، ولئلا ترد سنة بسنة مع إمكان العمل بهما معاً، والله أعلم. ثالثاً: قال الشيخ الألباني رحمه الله محتجاً للقول بالوجوب: إن الأمر لــو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة، فكيف وقد رأينا رسول الله لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمراً عاماً ، فهو تارة يأمر بذلك فاطمة - رضي الله عنها ، ثم قال : فهل هذا الحرص الشديد من النبي على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟! اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا . اهـ جواب: إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيذ أصحابه - رضي الله عنهم - مـا ، يدل على الوجوب، كما قال الشيخ - رحمه الله ، لكن هل كان سبب هذا الأمر الدال على الوجوب، هو كون مجرد البقاء على الإفراد أو القران أمراً لا يجوز؟، أم كان سببه امتناع الصحابة عن قبول الأمر بالتحلل من الإفراد والقران لبقايا الموروث الجاهلي. إن الشيخ ذهب إلى السبب الأول، ولذا أوجب الفسخ على كل من أفرد الحج أو قرنه بالعمرة ما لم يكن ساق الهدي. وأرى أن السبب الثاني، هو الحامل للنبي على هذا التشديد بالأمر، (١) كتاب حجة النبي (١٦/١٥).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.