فسخ الحج إلى العمرة
عندما توقفوا في المبادرة على امتثاله، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم
القيامة " اهـ
أما دليل استحباب ذلك للأمة، فلأن حديث التخيير ورد حينما لم يكن هناك معارضة من الصحابة ولا توقف في المبادرة إلى الأمتثال؛ فهو خطاب عام يشمل جميع أفراد الأمة.
أما أحاديثُ الأمر الدالة على وجوب الفسخ، فوردت بعد حدوث المعارضة، والتوقف في المبادرة إلى الامتثال من الصحابة - رضي الله عنهم - فهي تدل على وجوب الفسخ على من كانت هذه حاله، ولو كان الوجوب على جميع أفراد الأمة مراداً لما ورد ما يعارض هذه الأوامر إذ من الممكن أن يأمر النبي أصحابه بالتلبية بالتمتع في الميقات دون أن يخيرهم في ذلك، فلما جاء التشريع متنوعاً عرف أن ذلك لحكم وأحكام، وعلى المجتهدين أن يتعرفوا عليها، والله المستعان.
ولا يصح أن يقال هنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللفظ لا بخصوص السبب، لأن
العمل بهذه القاعدة واجب إذا لم يوجد معارض لعموم اللفظ.
أما وقد وجد هذا المعارض، فإنه يجب أن تنزل الأدلة منازلها؛ طاعة الله
(۱) زاد المعاد (۲/ ۱۹۳).
ص ٩١