مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٤٦

1 F عدم اشتراط الطواف في يوم النحر للتحلل الأول (1) بعمل الفقهاء به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وتفصيل هذا الإجمال في المصدر الآنف الذكر جواب: إن تصحيح الشيخ للحديث فيه ،نظر، لأنه قد اختلف فيـه عـلـى ابن إسحاق فمرة رُوي عنه مرفوعاً من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ، ومرة روي عنه مرفوعاً حكماً عن أم قيس، كما أن ابن إسحاق قد اختلف هو في تحديد شيخ أبي عبيدة. ثم إن في أحد وجهي رواية ابن لهيعة ما يخالف رواية ابن إسحاق، فضلاً عن أن يشهد لها، كما أن فيه مخالفات لفظية ستظهر فيما بعد ـ إن شاء وهي تدل على أن في الحديث ضعفاً، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الله ـ الأئمة لا يأخذون به مع ما عرف عنهم من شدة تمسكهم بالسنة، خصوصاً ممن رواه منهم في كتابه كالإمام أحمد - رحمه الله ـ وإليك تخريج الحديث. وبيان وجوه ضعفه، والاختلاف فيه. أولاً: رواية الإمام أحمد: (۱) قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بـ إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه، وعن أمه (۱) انظر حاشية مناسك الحج والعمرة (ص٣٣، ٣٤).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.