عدم اشتراط الطواف في يوم النحر للتحلل الأول
٤٥
وهو حديث صحيح، وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم، كما بينته في "صحيح أبي داود" (١٧٤٥).
ثم قال: ولما اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة، استغربوه، وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي بناء على الطريق التي عند أبي داود، وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في "التهذيب" والحافظ في "التخليص" بسكوته عليه، فقد وجدت له طريقاً أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه، وارتقائه إلى مرتبة الصحة، ولكنها لما كانت في مصدر غير متداول عند الجماهير، وهو "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف ، وشجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به".
وهذا نفي، وهو ليس علماً، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا، وجبت المبادرة إلى العمل به، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي: "يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.
إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده
قلت أي ـ الألباني -: فحديث رسول الله أجل من أن يستشهد عليه
ص ٤٥