مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات ثم ذكر الإجماع مرة ثانية على جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لأمر ما، ثم أكد ذلك مرة ثالثة، فقال: لا شك أن ذلك جائز له؛ لأن المجاوزة التي قبل التلبس ليست من النسك في شيء، فإذا تجاوز إلى ميقات آخر ثم أحرم منه، فما المانع من ذلك ما دام أصل التجاوز مباحاً لــه. ثم ذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يؤيد هذا الرأي، وذلك أنه لما سئل عن موظف قد عزم على الحج، لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام. فأجاب سماحته بقوله : لا حرج في ذلك، لأنه حين تردده لم يقصد حجاً ولا عمرة، وإنما أراد قضاء حاجته، لكن من علم أنه في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج، أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج، وهو في جدة، فإنه يحــرم مــن جدة ولا شيء عليه. جواب: إن حكايته للإجماع غير صحيحة؛ فقد قال الإمام النووي - رحمه الله -: قال الشافعي والأصحاب : إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات، وهـو يريد الحج أو العمرة أو القرآن حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.