نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
* الإجماع الأول:
٣٠٧
ذكر أن أهل العلم قد أجمعوا على أن من قدم من مكان لا ميقات فيــه
فليحرم على مسافة أقرب ميقات إليه، انظر ص ۲۸.
لكن الإمام ابن حزم - رحمه الله - ذكر أن هذه المسألة مختلف فيها، وإليك نص كلامه: إن جميع الأمة مجمعون إجماعاً متيقناً على أن مــن كــان طريقه لا يمر بشيء من المواقيت فإنه لا يلزمه الإحرام قبل محاذاة موضع الميقات، ثم اختلفوا فيما إذا حاذى موضع الميقات، فقالت طائفة: يلزمه أن يحرم، وقال آخرون: لا يلزمه، ا هـ (۱).
وقال ابن حزم - رحمه الله - في موضع آخر وأما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين، فليس في شيء منها أنهم مروا على الميقات، وإذ ليس
فيها، فكذلك نقول: إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء، اهـ
الإجماع الثاني:
(۲)
قال في ص ٥٠ : إذا قدم قاصد الميقات، وأراد تأخير النسك فهل يجوز
له ذلك؟ بالإجماع يجوز له ذلك.
(۱) المحلي (۷۳/۷).
( ۲) المصدر السابق (۷۸/۷).
ص ٣٠٧