مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات وهو توقيته لكل أهل جهة ميقاتاً، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المواقيت من حدود الله فلا يجوز مخالفتها كما سبق، والله أعلم. أما قوله : إن تعليق المواقيت بأهل البلدان تعبداً، غير مقبول، ولا معقول، ولا يقوله متأمل. اهـ. قلت: إن هذا يتعارض مع ما تقرر لدى أهل العلم من أن الحكمـة مــن مشروعية الحج والعمرة إنما هو أمر ،تعبدي، خصوصاً ما ورد في تحديد المواقيت لأهل البلدان، وتحريم تجاوزها بلا إحرام، وإن مما يدل على ذلك - أيضاً - أن المدينة أفضل من ذي الحليفة لكن التشريع جاء بتحديد ذي الحليفة دون المدينة، كما أن هذه المواقيت مختلفة الأبعاد عن مكة، فلو لم تكن تعبدية لما كان ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة. ولذا فلا يجوز إلغاء الحكمة التعبدية من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل جهة ميقاتاً بمجرد الظن، والله أعلم. أما قوله وذلك لانعدام الدليل في وجوب رجوع المتجاوز إلى الميقات الذي تجاوز منه. قلت: الدليل غير معدوم بل هو موجود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن "؛ أي أن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فإذا
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.