نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
فهنا عمومان قد تعارضا، اهـ ملخصاً.
۲۷۳
وقال - أيضاً - ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: "هن لهن" مفسر لقوله مثلاً: "وقت لأهل المدينة ذا الحليفة" وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم، ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجح بهذا قول الجمهور، وينتفي التعارض . اهـ
قلت: فالمالكية ومن قال بقولهم لم يجيزوا لأهل الشام مخالفة توقيت النبي ذا الحليفة لمن مرّ به إلا لوجود المعارض من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد فهمهم، ومع هذا لم يجيزوا لأهل المدينة تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا مروا بذي الحليفة؛ لعدم وجود المعارض، وهذا هو ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ولا يصح رد دلالة تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل بلد ميقات، بمجرد قیاس سائر المسلمين على أهل الشام الوارد فيهم ما يخصصهم دون غيرهم على حد فهم المالكية، ومن قال بقولهم، مع أن أصحاب هذا القول لم يقولوا بجواز ذلك لسائر الناس. والله أعلم.
وإن هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) فتح الباري (٣٨٦/٣)
ص ٢٧٣