قمر الشعر والأظفار
٢٤٧
من محظورات الإحرام حتى حكي الإجماع على ذلك قبل مخالفة الشيخ داود
وأتباعه كابن حزم وبقية أهل الظاهر ، والعلم عند الله .
الاعتراض الخامس :
قال ابن حزم رحمه الله : والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك أو أبيح له، ولم ينه عنه كفارة أو غرامة ، ثم لا يجعل على المحرم في فسوقه ومعاصيه وارتكابه الكبائر شيئاً لا فدية ولا غرامة ، بل يرى حجه
ذلك تاماً مبروراً؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جواب: لا حجة في هذا الاعتراض، لأن ابن حزم رحمه الله يخالف في أصل الحكم وهو تحريم قلم الأظفار وحلق الشعر، فاعتراضه على قــول مــن أوجب على من فعل ذلك كفارة مرده إلى هذه المخالفة، وإلى مخالفته لجماهير الأمة في حكم الاحتجاج بالقياس الذي هو عمده من أوجب على من فعل
ذلك كفارة.
أما اعتراضه على الجمهور في إيجابهم على من فعل القلم وإزالة الشعر كفاره، وعدم إيجابهم على المحرم إذا فسق أو أرتكب من الكبائر شيئاً، فلا وجه له، لأن لكفارة ارتكاب المحظور من القص والتقليم، نظير في الشريعة، وهو وجوب الكفارة على من قص شعر رأسه أو حلقة، وهذا النظير لم يوجد
ص ٢٤٧