٢٤٦
قم الشعــ ر والأظفار
جواب هذه الأحكام من الأمور المجمع على جواز فعلها لغير المحرم، وهو المقصود بالخطــاب بها، لأن الأصل في الإنسان أنه غير محرم، وما الإحرام إلا أمر عارض يقع في زمان مخصوص، ووفق شروط معينه. فحــال الإحرام ضد حال الإحلال، ولذا وجب الاحتكام إلى ما ورد في أحكام المحرم لا إلى ما ورد في أحكام الحلال.
وقد جاء في القرآن الأذن بقضاء التفث بعد التحلل مما يدل على أنه في حال الإحرام ممنوع من فعل ذلك، كما أنة لم يرد عن النبي × أنه قلم أظفاره ونتف شعره حال إحرامه مما يدل على أنه ملتزم بإبقائها فدل هذا على أن حديث الفطرة عام مخصوص منه حال المحرم: خلافاً لفهم ابن حزم رحمه
الله .
ولذا فا الخلاف مع الشيخ إنما هو في وجود الدليل أو عدم وجوده وهـو موجود كما ترى من دلالتي المنطوق والمفهوم للآية، ومن ترك النبي × الحلق والقص حال إحرامه، ومن وجود القياس الصحيح ، ومن كون الأصل في المحرم الحظر ما لم يتحلل، وقد فات على الشيخ التنبه لهذه الأدلة.
أما كون الدليل خفي على ابن حزم فلا يعني عدم وجوده ، بل يشهد لوجوده ما ذهب إلية جمهور الأمة وسادتها من اعتبار قص الشعر والأظفار
ص ٢٤٦