مفهوم التدبر
الشرعية: غالبًا أخص من الحقائق اللغوية، فالحقيقة الشرعية ليست هي الحقيقة اللغوية مطلقًا، وليست ناقلة للكلمة عن موضوعها اللغوي، فهى حقائق لغوية لكن مزيدة بقيود وشروط ومحال مخصصة، فمعنى التدبر عند المفسرين أخص منه في اللغة، وهذه الخصوصية لها جهات:
منها: أن التدبر في الحقيقة العرفية عند المفسرين المراد به تدبر القرآن، وفي الحقيقة اللغوية يعم تدبر القرآن، بل يعم تدبر الكلام وغيره. الأمر الثاني: أن التدبر في الحقيقة الشرعية لا يكون إلا إذا قصد به الانتفاع، والتدبر في غير الحقيقة الشرعية قد يشمل ما لم يرد به ذلك، لأن الحقائق الشرعية يعني يراد بها الوجود الحكمي لا الوجود العيني أو الصوري، ولذلك تنفى الأشياء شرعًا ولو وجدت حقيقتها العينية، كقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وعليه؛ فقصد الانتفاع شرط في التدبر، وإن لم يكن ركنا فيه، والركن والشرط بينهما فرق كما هو معروف، وإن كان بعضهم يدخل هذا في هذا، هذا ما أردت بيانه
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
٦٤
ص ٦٤