٦٣
تحرير وتأصيل
صار فاعلاً كما يقول النحاة، والغالب في أفعال المطاوعة أنها أفعال لازمة لا متعدية والتدبر فعل متعد لا لازم.
والذي يظهر أن أحد أسباب الإشكال، هو أن الدكتور عويض سبق بذلك، فإن رضي الدين في شرحه لشافية ابن الحاجب جعل عامة معاني التفعل مقصودة للمطاوعة، وتكلف في تحريف وتوجيه جميع المعاني في جعلها للمطاوعة، بل خالف الماتن نفسه ابن الحاجب، وصرف عبارته عن وجهها وهو منتقد في تفسيره للتفعل بالمطاوعة.
هناك اتجاه آخر في فهم كلمة التدبر من خلال الصيغة الصرفية، بأن لا ننظر إليها من حيث كونها صيغة مطاوعة أو غير ذلك، لأن تدبر كما سبق لم يجئ للمطاوعة، بل ننظر إلى ثلاثة أمور صرفية:
الأول: النظر إلى زيادة التضعيف في وسط الكلمة، وذلك بتضعيف العين، وهي هنا حرف الباء (تدبَّر ) (تفعّل ) ، زاد حرف الباء، وأصل تضعيف العين إنما هو للفعل على التكثير ؛ كما يقول ابن سيده.
فتضعيف العين، دال على الكثرة والمبالغة، وقد قال ابن جني في «الخصائص» في بعض كلامه : باب في قوة اللفظ لقوة المعنى : هذا فصل من العربية حسن ..، كقولهم: رجل جميل، ووضيء؛ فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: رجل جُمال ووضاء بضم الواو، وقال هذا أصل مطرد في بابه ومنقاد...
وعندي ملاحظة وهي أن بعض المشايخ لم يرتض التفريق بين اللغويين وبين أهل
التفسير.
وفي نظري أن التدبر عند المفسرين حقيقة عرفية، والحقائق العرفية ومنها الحقائق
ص ٦٣