أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٨

- محمد بن الحسن(۱): يصير مسلماً . في الظاهر، وإن رجع عنه قتل، إذا امتنع عن الإسلام، لعموم قوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . . ولأنه أتى بقول الحق فلزمه حكمه كالحربي إذا أكره عليه. ٥٢ ـ ولنا : إنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه، فلم يثبت حكمه في حقه، كالمسلم إذا أكره على الكفر، والدليل على تحريم الإكراه قوله تعالى : 6 لا إكراه في الدين ،البقرة، ٥٦ . وأجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهده، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه، ولأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه، فلم يثبت حكمه في حقه كالإقرار والعتق وفارق الحربي المرتد، فإنه يجوز إسلامه ظاهراً، وإن مات قبل زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين، لأنه أكره بحق فحكم بصحة ما يأتي به، كما لو أكره المسلم على الصلاة فصلى وأما في الباطن فيما بينهم وبين ربهم، فإن من اعتقد الإسلام بقلبه وأسلم فيما بينه وبين الله تعالى، فهو مسلم عند الله ، موعود بما وعد به من أسلم طائعاً، ومن لم يعتقد الإسلام بقلبه، فهو باق على كفره لاحظ له في الإسلام، سواء في هذا من يجوز إكراهه ومن لا يجوز ،إكراهه، فإن الإسلام لا يحصل بدون اعتقاد من العاقل، بدليل أن النافقين كانوا يظهرون الإسلام، 6 ويقومون بفرائضه، ولم يكونوا مسلمين. 6 ٥٣ ـ ونقل ابن عابدين عن الأحناف (۲)، في إكراه الذمي أن القياس أنه (۱) المبسوط ۱۲۳/۱۰ ؛ ومبسوط محمد، ورقة ١٤٤ . (۲) حاشية ابن عابدين ٢٤٦/٤ . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.