-
الكفار، ومقيداً عندهم ، في حال خوف، لم يحكم بردته، لأن ذلك ظاهر من الإكراه. وإن شهدت ـ يعني امرأته ـ أنه كان آمناً حال نطقه به حكم بردته ، فإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام، لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه».
الفرع الثاني المكره على الإسلام
―
إذا أكره إنسان على الإسلام فأعلن ذلك، وبعد زوال الإكراه قال إنه لم يسلم، فهل يقبل منه ذلك أم يعتبر مرتداً؟
وهل يستوي في ذلك المستأمن والذمي بغيرهما؟
٥١ ـ يقول السرخسي الحنفي (١) :
... المكره على الإسلام إذا ارتد فإنه لا يقتل استحساناً، لأنا حكمنا بإسلامه باعتبار الظاهر، وهو أن الإسلام مما يجب اعتقاده، ولكن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد، فيصير ذلك ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه، وفي جميع يجبر على الإسلام، ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء).
ويتحدث ابن قدامة عن إكراه الذمي والمستأمن فيقول (٢): (وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه، كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر لم يَجُز قتله ولا إكراهه على الإسلام، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي (٣). وقال
(۱) المبسوط ۱۲۳/۱۰.
(٢) المغني ٥٦٠/٨؛ والإقناع ٣٠٤/٤.
(۳) الشامل، للصباغ ١٤٨/٦ .
ص ٥٧