-
فلان
أو مرتداً، لأنه إذا صحت ردته مع أنها محض مضرة، وقول باطل، إسلامه، الذي هو قول حق ومحض مصلحة أولى، فإن يصح رجع عن إسلامه، وقال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل ويتخرج لمن لا يصح إسلامه بناء على القول بأن ردته لا تصح فإن من لا تصح ردته لا يصح إسلامه كالطفل والمعتوه اهـ.
٤٧ ـ ويبدو أن ما استحسنه الأحناف من عدم القول بردة السكران، هو المقبول، لأن من سكر ،هذي وغالباً ما يجري على لسانه الكفر وغيره، مما يوجب الردة ،وغيرها كما أن الاعتقاد المبني على الإرادة والعقل لا يمكن تصوره في حال السكران الذي يعرف بما لا يعرف، لكل ذلك فإن استحسان الأحناف يبدو في محله، والله أعلم.
-
البحث الثالث
الاختيار
من أجل أن تكون ردة المسلم معتبرة ينبغي أن تكون باختيار صاحبها وحريته فإن كان صاحبها مكرهاً على ذلك فما الحكم؟
وإن كان مكرهاً على الإسلام، فكشف عن كفره، فهل يعتبر
مرتداً أم ما زال على كفره الأول؟؟
الفرع الأول المكره على الردة:
-
٤٨ - قبل الخوض في صلب الموضوع أود التحدث عن أقسام الإكراه. وقد قسمه الشيخ البرديسي إلى ثلاثة أقسام هي
: (1)
(۱) مجلة القانون المصرية، العدد (۲) ، السنة (۳۰) من مقالة للشيخ البرديسي، ومجلة القانون المصرية، العدد (۱) السنة (١)، ص ٥٢٦، من مقالة
للشيخ أحمد إبراهيم .
٥٤
ص ٥٤