أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٣

6 بالاعتقاد والقصد والسكران لا يصح عقده ولا قصده، فأشبه المعتوه ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم، ولأنه غير مكلف فلم تصح ردته كالمجنون، والدليل على أنه غير مكلف أن العقل شرط في التعليق وهو معدوم في حقه، ولهذا لم تصح استتابته . ، ولنا: إن الصحابة قالوا في السكران إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري، فأوجبوا عليه حد الفرية، التي يأتي بها في سكره، وأقاموا مظنتها ،مقامها، ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي. وقولهم ليس بمكلف ممنوع فإن الصلاة واجبة عليه، وكذا سائر أركان الاسلام ويأثم بفعل المحرمات، وهذا معنى التكليف لأن السكران لا يزول عقله بالكلية، ولهذا يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويساء بما يضره، ويزول سكره عن قرب من الزمان، فأشبه الناعس بخلاف النائم والمجنون. وأما استتابته فتؤخر إلى حين صحوه، ليكمل عقله ويفهم ما يقال له، وتزال شبهته، إن كان قد قال الكفر معتقداً ،له، كما تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه وجوعه. ويؤخر الصبي إلى حين بلوغه وكمال عقله، لأن القتل جعل للزجر، ولا يحصل الزجر في حال سكره، وإن قتله قاتل في سكره لم يضمنه، لأن عصمته زالت بردته وإن مات أو قتل لم يرثه ورثته، ولا يقتل حتى يتم له ثلاثة أيام ابتداؤها من حين ارتد، فإن استمر سكره أكثر من ثلاثة لم يقتل حتى يصحو، ثم يستتاب عقب صحوه، فإن تاب وإلا قتل في الحال، وإن أسلم في سكره صح إسلامه، ثم يسأل بعد صحوه، فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين أسلم، لأن إسلامه صحيح، وإن كفر فهو كافر من الآن، لأن إسلامه صح ، وإنما يسأل استظهاراً، وإن مات بعد إسلامه في سكره مات مسلماً ويصح إسلام السكران في سكره سواءاً كان كافراً أصلياً ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.