وجملته أنه الصبي لا يقتل سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل . لأنه الغلام لا يجب عليه عقوبة بدليل إنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود، ولا يقتل قصاصاً، فإذا بلغ فثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ فسيتتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل، سواء قلنا إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل . وسواء كان مسلماً أصلياً فارتد، أو كان كافراً فأسلم صبياً ثم ارتد»، اهـ .
٤٢ ـ وقد ذهب الإمام الشافعي بعيداً ، فحكم بعدم قتله إذا ارتد قبل البلوغ أو بعده فقال (۱): «فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ، وإن كان عاقلاً ثم ارتد
قبل البلوغ أو بعده، ثم لم يتب بعد البلوغ، فلا يقتل، لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ، ويؤمر بالإيمان ويجهد عليه بلا قتل
.....
وقد تقدم أن الشافعي لا يرى صحة إسلام الصبي العاقل، ولا ردته، فإن ارتد قبل البلوغ فواضح سبب رفضه للردة، لأنه لا ردة من غير إسلام ،سابق ولا إسلام في نظره، فلا ردة.
ولكن الأشكال فيمن ارتد بعد البلوغ، لماذا لم يقل بردته؟؟ ألأن
إسلامه غير صحيح في نظره فيكون شبهة؟؟
ارتد؟
فإن التزم بهذا فما قوله : فيمن بلغ مسلما ثم مضى عليه زمن ثم
هلا يعتبر بقاؤه على الإسلام بعد بلوغه صحيحاً؟
إذن فيلزمه القول بصحة ردته .
(1) الأم ١٤٩/٦ .
٤٩
ص ٤٩