أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٤٨

يقول السرخسي المنفي (۱) : « ... فأما إذا ارتد هذا الصبي العاقل، فأبو يوسف يقول لا تصح ردته - وهو رواية عن أبي حنيفة ـ وهو القياس، لأن الردة تضره، وإنما يعتبر معرفته وعقله فيما ينفعه لا فيما يضره ألا ترى أن قبول الهبة منه صحيح والردة باطل»؟ ٤٠ ـ وقد تعددت آراء الزيدية قال صاحب البحر الزخار (۲) (مسألة: أبو طالب والشافعي وزفر والمؤيد لا تصح ردة الصبي ولا إسلامه، لقول النبي : رفع القلم عن ثلاث ... وعن أبي حنيفة ومحمد البتي، بل يصحان لكن لا يقتل حتى يبلغ لجواز كمال العقل قبل الاحتلام وعند أبي العباس وأبي يوسف يصح إسلامه لا ردته، إذ حكم، صلى الله عليه وسلم بإسلام علي عليه السلام قبل بلوغه . قلنا قد ضعف أبو طالب تخريج أبي العباس، وصحيح للهادي أنهما لا تصحان للخبر الإمام يحيى: يصحان ديناً لا شرعاً، لكن يحال بينه وبين أبويه، لئلا يفتناه . ٤١ - (ج) هل يقتل المرتد قبل بلوغه : يتفق الفقهاء القائلون بوقوع ردة الصبي، على أنه لا يقتل قبل بلوغه (۳)، وسبب ذلك أن القتل حد، والحدود لا تقام إلا على بالغ كما هو معلوم ـ يقول ابن قدامة (٤) : « ... ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام - يستتاب فيها - فإن ثبت على كفر قتل . (۱) المبسوط ۱۲۲/۱۰. (۲) البحر الزخار ٤٢٣/٥ . (۳) المبسوط ۱۲۲/۱۰ ؛ وتحفة الفقهاء ٥٣٠/٤؛ والمبسوط، لمحمد مخطوطة ورقة ١٤٤)؛ والبدائع ۱۳٥/٧؛ والهداية ۲٦/٢ ؛ وابن عابدين ۲٥٧/٤؛ والمغني ٥٥١/٨؛ والإنصاف ٤٨ .٣٢٠/١٠ (٤) المغني ٥٥١/٨.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.