أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٤٥

من يبسطها، بسط العارف المنصف فهو يقول (۱) : « . . . وفي القياس يصح إسلامه، في أحكام الدنيا، وهو قول زفر والشافعي، لقوله «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ... ومن كان مرفوع القلم فلا ينبني الحكم في الدنيا على قوله، ولأنه غير مخاطب بالإسلام ما لم يبلغ ، فلا يحكم بصحة إسلامه، كالذي لا يعقل إذا لقن فتكلم به وتقريره من أوجه أحدها أنه لا عبرة لعقله قبل البلوغ، حتى يكون تبعاً لغيره إذا أسلم أحد أبويه، مع كونه معتقداً الكفر بنفسه. فإذا لم يعتبر اعتقاده ومعرفته في إبقاء ما كان ثابتاً، فكيف يعتبر ذلك في إثبات ما لم يكن ثابتاً؟. وبين كونه أصلا في حكم وتبعاً فيه بعينه مغايرة على سبيل المنافاة. ٣٦ - والثاني أنه لو صح إسلامه بنفسه كان ذلك منه فرضاً، لاستحالة القول بكونه مستقلاً في الإسلام، ومن ضرورة كونه فرضاً أن يكون مخاطباً به، وهو غير مخاطب باتفاق، فإذا لم يكن تصحيحه فرضاً لم يصح أصلا، بخلاف سائر العبادات فإنه يتردد بين الفرض والنفل وبخلاف ما إذا جعل مسلماً تبعاً لغيره لأنه صفة الفرضية في الأصل تغني عن اعتباره في التبع كالإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب، ولأن اعتبار عقله قبل البلوغ لضرورة الحاجة إليه، وذلك يختص بما لا يمكن تحصيله له من قبل غيره ففيما يمكن تحصيله له من جهة غيره لا حاجة إلى اعتبار عقله فلا يعتبر. 6 والدليل عليه أنه إن لم يصف الإسلام بعدما عقل لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته ولو صار عقله معتبراً فى الدين لوقعت الفرقة، إذا ٤٥ ۱۲۱ - (۱) المبسوط ۱۲۰/۱۰
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.