ويوافقهم على ذلك الحنابلة (۱) ، وابن أبي شيبة وأبو أيوب (٢)،
(0);
والطوسي الأمامي (٣) . وخالف في ذلك الإمام الشافعي (٤) . (۳). وحجة الأحناف ومن وافقهم كما ذكرها السرخسي هي) ( ... وحجتنا في ذلك ،قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وأما كفوراً وقد أعرب هنا لسانه شاكراً شكوراً، فلا نجعله كافراً كفوراً، وإن علياً رضي الله عنه أسلم وهو صبي وحسن إسلامه ... والدليل على الأهلية أنه يجعل مسلماً تبعاً لغيره، وبدون الأهلية لا يتصور ذلك، ولأنه مع الصبا أهل للرسالة قال تعالى : وآتيناه الحكم صبياً فعلم ضرورة أنه أهل للإسلام. ثم بعد وجود الشيء حقيقة إما أنه يسقط اعتباره بحجر ،شرعي، فلا يظن ذلك ههنا والناس من آخرهم دعوا إلى الإسلام والحجر عن الإسلام كفر، أو لا يحكم بصحته لضرر يلحقه ولا تصور لذلك في الإسلام، فإنه
،
سبب للفوز والسعادة الأبدية، فيكون محض منفعة في الدنيا والآخرة وإن حرم ميراث مورثة الكافر أو بانت منه زوجته الكافرة فإنما يحال بذلك على خبثها، لا على إسلامه ألا ترى أنه هذا الحكم يثبت إذا جعل تبعاً لغيره، والتبعية فيما يتمحض منفعة، لا فيما يشوبه
ضرر...).
٣٥ ـ أما أدلة الطرف الثاني - الشافعي وزفر ـ فقد وجدت السرخسي
خير
(۱) المغني، لابن قدامة ٥٤٩/٨؛ والإنصاف، للمرداوي ۳۲۹/۱۰؛ والفروع ١٦٠/٢ (مخطوطة)؛ ومنتهى الإرادات ٥٠٠/٢ .
(٢) المغني ٥٤٩/٨. (۳) الخلاف ۲۷/۲.
(٤) الإيضاح والتبيين، لابن هبيرة (مخطوطة)؛ ورحمة الأمة، لمحمد بن عبد الرحمن الشافعي ٢٦٩ .
(٥) المبسوط ۱۲۱/۱۰.
٤٤
ص ٤٤