۲۹ - رأي الصنعاني (١) : قال الصنعاني : (...) والمراد بالجماعة» جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل، واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا ؟... وقد يؤخذ من قوله «المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكاً لمن يقول مخالف الإجماع كافر، وقد نسب لبعض الناس، وليس ذلك بالهين . . . فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر، لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به، وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع ، وأخذ من قول من قال أنه لا يكفر مخالف الإجماع أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة، وهذا كلام ساقط بالمرة ... لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف مخالفته النقل والتواتر لا بسبب مخالفته الإجماع. وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب، أعني زنا المحصن وقتل النفس والردة، وقد حصر النبي إباحة الدم في هذه الثلاثة . . . . .
بسبب
وسوف نناقش هذه القضية جيداً - بإذن الله - حين الحديث عن
.
ترك الصلاة، وحكم من يفعل ذلك من المسلمين.
(۱) العدة على أحكام الأحكام ٢٩٩/٤ .
٣٦
ص ٣٦