أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٣٥

الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا) يحل دم ارميء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل). ولعل اشتماله على هذه الكبائر جعل الفقهاء يكثرون من الاستشهاد ۲۸ - رأي الشوكاني (١) : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه الجماعة . قوله (والتارك لدينه) ظاهر أن الردة من موجبات قتل المرتد، بأي نوع من أنواع الكفر كانت والمراد بمفارقة الجماعة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، لا بالبغى والابتداع ونحوها، فإنه وإن كان الترك الكلي لا يكون إلا بالكفر، لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك، وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعاً لا قصداً ، ولكن ذلك ثابت في كل فرد من الأفراد، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريداً قتله، أو أخذ ماله ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفار فقط، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر (أو كفر بعد ما أسلم). (۱) نيل الأوطار ۷/۷ ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.