۲۳۷ - (ب) المرتد لا يرث وإن أسلم قبل قسمة الميراث :
،
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، قال الجصاص الحنفي (۱): ... اختلف السلف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسلم مات فلم يقسم ميراثه، حتى أسلم ابن له كافر أو كان عبداً ،فأعتق إنه لا شيء له، وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار والزهري وابن الزناد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والأوزاعي والشافعي . وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما قالا : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم شارك في الميراث. وهو مذهب الحسن وأبي الشفاء وشبهوا ذلك بالمواريث التي كانت في الجاهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الإسلام. ولم يعتبر وقت الموت وليس هذا عند الأولين كذلك، لأن حكم المواريث قد استقر في الشرع على وجوه معلومة . قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (النساء: الآية (۱۲) وقال : (وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . فأوجب لها الميراث بالموت، وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت، من غير شرط القسمة. والقسمة إنما تجب فيما قد ملك، فلاحظ للقسمة في استحقاق الميراث . لأن القسمة تبع للملك، ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول ملك الأخت عنه بإسلام الابن، كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة. وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع، فلما طرأ الإسلام حملت على أحكام الشرع، إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقراً ثابتاً فعفى لهم عما قد اقتسموه،
(1) أحكام القرآن للجصاص ١٢٦/٢.
٢٥٦
ص ٢٥٦