كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه
الإسلام فهو على قسم الإسلام».
وروى ابن عبد البر بإسناده في (التمهيد) عن زيد بن قتادة العنبري أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني، وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً فتوفي فلبثت سنة، وكان ترك ميراثاً، ثم إن أختى أسلمت
،
بن
فخاصمتني بالميراث إلى عثمان رضي الله عنه، فحدثه عبد الله أرقم، أن عمر قضى إنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصیبه فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا.
وهذه قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً. ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته، وقع في شبكته التي نصبها في حياته، ثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد
موته، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته لتركته ترغيباً الإسلام، وحثا عليه، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحداً فإذا تصرف في التركة
واحتازها كان بمنزلة قسمتها) .
وقد نقل صاحب المحرر» الإرث وعدمه دون ترجيح )
(1)
وقد قال الامامية (۲) إن أسلم قبل القسمة شارك، وإن كان
بعدها فلا شيء له .
(۱) المحرر (مخطوطة)، ورقة ٧٥ .
(۲) شرائع الإسلام ۱۸۱ ؛ والمستدرك ١٥٥/٢ .
٢٥٥
ص ٢٥٥