أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٤١

ماله مستحقاً للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع الإسلام أولى ممن بعد نسبه منه وإن كان له إسلام. فإن قال قائل : هذه الصلة توجب توريثه من مال الذمي قيل له : لا يجب ذلك، لأن مال الذمي بعد موته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الجميع على أن ورثته من أهل الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن مال المرتد مستحق بالإسلام فمن قائل يقول يستحقه جماعة المسلمين، وآخرين يقولون يستحقه ورثته من المسلمين. فلما كان ماله مستحقاً بالإسلام أشبه مال المسلم الميت، لما كان مستحقاً بالإسلام. فإن قيل : فلومات ذمي وترك مالاً، ولا وارث له من أهل دينه وله قرابة ،مسلمون كان ماله لجماعة المسلمين، ولم يكن أقاربه من المسلمين أولى به، لاجتماع السببين لهم، من الإسلام والنسب . قيل له : إن مال الذمي غير مستحق بالإسلام، والدليل عليه لو كانت له ورثة من أهل الذمة لم يستحق المسلمون ماله. وما استحق من مال الذمي بالإسلام لا يكون ورثته من أهل الذمة أولى به منهم، بل يكونون هم أولى كمواريث المسلمين، فدل ذلك على أن مال الذمي، وإن جعل لبيت المال إذا لم يكن له وارث فليس هو مستحقاً بالإسلام، وإنما هو مال لا مالك له، وجده الإمام في دار الإسلام كاللقطة التي لا يعرف مستحقها، فتصرف في وجوه القرب إلى الله تعالى . ، ، فإن قيل : فقد قال أبو حنيفة فيما اكتسبه المرتد بحال ردته إنه فيء لبيت المال، وهذا ينقض الاعتلال، ويدل على أصل المسألة للمخالف، قيل له : لا يلزم ذلك، ولا دلالة فيه على قول المخالف، وذلك لأن ما اكتسبه في حال الردة هو بمنزلة مال الحربي، ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.