أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٤٠

المراد إسقاط التوارث بين أهل ،ملتين وليست الردة بملة قائمة . لأنه وإن ارتد إلى النصرانية أو اليهودية، فغير مقر عليها، فليس هو محكوماً له بحكم أهل الملة التي انتقل إليها. ألا ترى أنه وإن انتقل إلى ملة الكتابي، أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يجز نكاحها، فثبت بذلك أن الردة ليست بملة . ، وحديث أسامة مقصور في منع التوارث بين أهل ملتين. وقد تبين ذلك في حديث ،مفسر وهو ما رواه هشيم عن الزهري قال : ... قال رسول الله لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم فدل ذلك على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو منع التوارث بين أهل .ملتين وأيضاً فإن أبا حنيفة من أصله : إن ملك المرتد يزول بالردة، فإذا قتل أومات انتقل إلى الوارث ومن أجل ذلك لا يجيز تصرف المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام، وإنما ورّث مسلماً ممن كان مسلماً . فإن قيل : فإذا يكون قد ورّثه منه وهو حي ، قيل له : ليس يمتنع توريث الحي . قال الله تعالى : (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم (الأحزاب: الآية (۲۷) وكانوا أحياء وعلى إنا إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت، فليس فيه توريث الحي. ويقال للسائل : وأنت إذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورّثت منه جماعة المسلمين، وهو كافر، منه وهو حي إذا لحق بدار الحرب مرتداً. وأيضاً فإن ورثتهم المسلمين إذا كانوا إنما ورثوا ماله بالإسلام، فقد اجتمع للورثة القرابة والإسلام، وجب أن يكونوا أولى بماله لاجتماع السببين لهم، وانفراد المسلمين بأحدهما دون الآخر. والسببان اللذان اجتمعا للورثة هما : الإسلام، وقرب النسب، فأشبه سائر الموتى من المسلمين، لما كان ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.