فيه إنه لم يختلف لهما دين ولا ،دار فيبقى ما كان بينهما على ما كان، كما إذا أسلم الكافران معاً، واعتبار البقاء بلا ابتداء فاسد، فإن العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع البقاء، ولا فرق . لأن كل واحد منهما يوجب حرمة المحل، ولكنها غير متأبدة. فإن أسلم أحدهما وقعت الفرقة بينهما بإصرار الآخر على الردة لظهور خبثه الآن، عند المقابلة بطيب الآخر، حتى لو كانت المرأة هي التي أسلمت قبل الدخول فلها نصف الصداق. وإن كان الزوج هو الذي أسلم فلا شيء لها، لأن الفرقة من جانب من أصر على الردة فإن إصراره بعد إسلام الآخر كإنشاء الردة) اهـ.
المسألة
وقد نقل بهرام المالكي ما يشبه مذهب الأحناف في فقال (۱) : (ولو طلق زوجته ثلاثاً لم تعد له إن تاب، إلا بعد زوج على
الأصح ، أما لو ارتدا معاً، فله ردها دون زوج ...).
۲۱۳ ـ قال الشافعية والحنابلة ببطلان الزواج - كما تقدم ـ وفي ذلك يقول
-
ابن قدامة (۲): (فإن ارتد الزوجان معاً فحكمهما حكم ما لوارتد أحدهما: إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده فهل تتعجل؟ أو يقف على انقضاء العدة؟ روايتين. وهذا مذهب الشافعي، وقال أحمد في رواية ابن منصور: إذا ارتدا معاً أو أحدهما ثم تابا، أو تاب فهو أحق منها ما لم تنقض العدة. وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح استحساناً. لأنه لم يختلف بهما الدين، فأشبه ما لو أسلما.
ولنا: إنها ردة طارئة على النكاح، فوجب أن يتعلق بها فسخه، كما لو ارتد ..أحدهما ولأن كل ما زال عنه ملك المرتد إذا ارتد وحده
(1) الشامل ۱۷۱/۲
(۲) المغني ٩٩/٨، ٣٤٧/٦.
۲۲۳
ص ٢٢٣