أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٢٢

زفر بالتطبيق فهو أولى بالكفر لأنه يفرض على الأمة هذا النظام أو ذاك ويحرمها من الاستجابة لله . ويضللها فيما يقول ويفعل .. ۲۱۲ - (ج ) إذا ارتد الزوجان معاً وأسلما معاً : فهل يبطل زواجهما أم لا؟ . . محل خلاف . قال الأحناف (۱) والمالكية (۲) هما على نكاحهما . . . بينما قال الشافعية والحنابلة (۳) ببطلان الزواج مع شيء من التفصيل. أما الاباضية (٤) فأوردوا الاحتمالين معاً لكنهم رجحوا تجديد العقد. يقول السرخسي الحنفي (٥): (وإذا ارتد الزوجان معاً، فهما على نكاحهما استحساناً عندنا وفي القياس تقع الفرقة بينهما، وهو قول (زخر). لأنه في ردتهما ردة أحدهما وزيادة، فإذا كانت ردتهما تنافي ابتداء النكاح (فهي) تنافي البقاء أيضاً، ولكنا تركنا القياس، لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فإن بني حنيفة ارتدوا بمنع الزكاة فاستتابهم أبو بكر، رضي الله عنه، ولم يأمر بتجديد الأنكحة بعد التوبة ولا أحد من الصحابة سواه. ولا يقال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعض ، ولم يشتغل في ذلك أيضاً، لأن كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معاً. وفقه هذا الكلام أن وقوع : الفرقة عند ردة أحدهما لظهور خبثه عند المقابلة بطيب المسلم، فإذا ارتدا معاً لا يظهر هذا الخبث بالمقابلة، لأنه تقابل الخبث، والمعنى 6 (1) المبسوط للسرخسي ٤٩/٥ ؛ ومبسوط محمد ورقة ۳۱۳؛ وابن عابدين ٢٤٧/٤ . (۲) الشامل لبهرام ۱۷۱/۲ (مخطوطة). (۳) المغني ،۹۹/۸ ٣٤٧/٦؛ ومنتهى الإرادات ۱۹۸/۲؛ والإقناع، للمقدسي ٢٠٤/٢ . (٤) النيل، لأطفيش ١٩٥/٣ . (٥) المبسوط ٤٩/٥ ؛ ومبسوط محمد، ورقة ۳۱۳. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.