(ب) وقال أبو الطيب بن سلمة يجب القود، فإن سقط لم تجب الديّة، لأن القود إنما وجب لاعتقاد النصراني أنه مكاف له، وأنه محقون الدم والدية لا تجب، لأنه لا قيمة لدمه.
(ج) وقال أبو إسحاق : لا يجب القود ولا الدية، لأن دمه
مباح فلا يجب القود على من قتله كالحربي.
وقوله إنه وجب للمسلمين فيلزم عليه آحاد المسلمين. لأن القتل وجب للإمام. وأما اعتقادهم فلا اعتبار به، وإنما الاعتبار في إيجاب البدل لحكم الإسلام، كما لو قتل (حربياً اهـ
هـ.
١٤٦ - والرأي الثاني ،غريب فإن القضية لا تتجزأ، فالمرتد إما مهدور الدم، فلا قصاص ولا دية على ،قاتله أو معصومه فيجب القصاص، فإن سقط لسبب ما يصار إلى الدية. وقد ثبت إهدار دمه فلا وجه
للتفريق .
أما اعتقاد النصراني فغير معتبر، لأنه يعتقد كفر المسلم، وحل
دمه، فهل يسلّم له ذلك. إن العبرة بفعله وليس بما يعتقد.
وقال صاحب الأسرار من الشافعية (۱) بضمان الذمي، إن قتل مرتداً، وذهب بهرام (۲) المالكي إلى عدم قتل النصراني، إن قتل المرتد، أما الحلي الإمامي (۳) فيقول بقتل الذمي، إن قتل مرتداً، لأنه مهدور الدم بالنسبة للمسلمين فقط معصوم الدم بالنسبة لغيرهم، ولا نعرف مصدر هذا التفريق أهو العقل أم النقل؟. ليته ساق الدليل.
(۱) لأبي علي الحسين (مخطوطة) ۱۰۸ . (۲) الشامل (مخطوطة) ١٥٨/٢ . (۳) شرائع الإسلام، ص ٢٧٤ .
١٤٩
ص ١٤٩