أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٤٨

عزر فقط لأنه افتات على حق الإمام في ذلك، ولأن الحد له، فللإمام تعزيره . ١٤٤ ــ (ب) لو قتل ذمي مرتداً : إذا قتل ذمي مرتداً فهل من حقه ذلك، أم يعتبر معتدياً فيعاقب؟ المسألة محل خلاف وتعود في الأصل لنظرية المكافأة بين الطرفين، فمن ينظر للمرتد على أنه مسلم فارق الإسلام مؤقتاً، وسيعود له أو يقتل، يرى القصاص من الذمي ومن ينظر للمرتد على أنه صار كافراً كالحربي فلا قصاص على الذمي. يقول المرداوي الحنبلي (١): ( . . . «فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زانٍ مُحْصَن، وإن كان القاتل ذمياً وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي. وأشار بعض أصحابنا إليه، قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام ،نائب نقله في الفروع. فعلى المذهب لا دية عليه أيضاً جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم. وعلى المذهب يعزز فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر، كمن قتل حربياً . . . ) . ١٤٥ ـ أما الصباغ من الشافعية فقد نقل ثلاثة أوجه في المسألة فقال(۲) : (إذا قتل نصراني مرتداً ففيه ثلاثة أوجه : ( أ ) حكي عن أبي علي بن هبيرة أنه يجب عليه القود، فإن عفي عنه وجبت الدية لأن القتل استحقه المسلمون، لأجل ردته، فإذا قتله غير المستحق وجب القود. كمن وجب عليه القود فقتله غير الولي . (1) الإنصاف ٤٦٢/٩ (٢) الشامل ١٤/٦ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.