أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٤١

الإمام الحسن الشيباني الحنفي لا شيء عليه إن تاب وأسلم(۱)، وهو رأي أحمد كما يرويه ابن قدامة (۲) : (... وسألته ـ يعني الإمام أحمد ـ عن رجل ارتد فلحق بدار الحرب فقتل بها مسلماً ثم رجع تائباً، وقد أسلم فأخذه وليه - ولي المقتول ـ يكون عليـه القصاص ؟؟ فقال : قد زال عنه الحكم، لأنه إنما قتل وهو مشرك . وكذلك إن سرق وهو مشرك . ثم توقف بعد ذلك وقال : لا أقول في هذا شيئاً). وتعليل الإمام أحمد زوال الحكم عن المرتد القاتل بأنه مشرك، وتمثيله بالكافر يسرق يبدو غير كاف لأن المشرك لو قتل أو سرق في دار الإسلام، فإنه يعاقب لكنه لو علل بأن الجناية وقعت بدار الحرب، التي ليس للإسلام والمسلمين فيها كلمة ولا حكم لكان ذلك أفضل. ۱۳۷ - والغريب أن ابن قدامة نفسه سبق أن قال (۳) : (ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلماً عامداً عالماً بإسلامه فعليه القود، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإسلام فإن لم يكن المقتول هاجر لم يضمن بقصاص ولا دية، عمداً قتله أو خطأ. وإن كان قد هاجر ثم عاد إلى دار الحرب، كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما صاحبه ضمنه بالدية، ولم يجب القود. وحكي عن أحمد رواية، كقوله : ولو قتل رجلاً أسيراً مسلماً في دار الحرب، لم يضمنه إلا (۱) المبسوط، لمحمد ورقة ١٤٣ ؛ وابن عابدين ٢٥٢/٤ . (٢) المغني ٠٥٦٤/٨ (٣) المغني ٢٤٦/٨ . ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.