6
أخذ به، إذا كان يتعلق به حق آدمي كالجناية على نفس أو مال. لأنه في دار الإسلام، فلزمه حكم جنايته كالذمي والمستأمن. وأما إن ارتكب حداً خالصاً لله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإنه إن قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود لأنه متى اجتمع مع القتل حد، اكتفى بالقتل، وإن رجع إلى الإسلام أخذ بحد الزنا والسرقة، لأنه من أهل دار الإسلام، فأخذ بهما كالذمي والمستأمن، وأما حد الخمر فيحتمل أن لا يجب عليه لأنه ،كافر، فلا يقام عليه حد الخمر، كسائر الكفار، ويحتمل أن يجب لأنه أقر بحكم الإسلام قبل ردته، وهذا من أحكامه، فلم يسقط بجحده بعده). إن عدم إقامة حد الشرب تبدو أكثر قبولاً ، لأنه فعل ذلك وهو مرتد، وأن ضرر ذلك عليه، فليس هو كحد السرقة مثلاً، لأن ضرر ذلك يتعدى للغير. ولأن حد السرقة يقام على المسلم والذمي، فمن المعقول أن
يعاقب في السرقة مثلاً دون شرب المسكر.
وقد أطلق الحلي من الإمامية الحكم فقال (۱): (كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة
الحرب وبعد انقضائها . . . ) .
،
١٣٦ ـ (ج) جرائم المرتد بعد لحوقه بدار الحرب :
لو أن مرتداً هرب لدار الحرب، ثم جنى هناك، فلا تخلو إما أن
تقع على كافر أو مسلم فإن وقعت على كافر فلا شيء، لأنها جناية
·
کافر على مثله في غير دار الإسلام. لكن الإشكال فيما إذا جنى على مسلم بالقتل أو إتلاف المال أو غير ذلك. قال محمد بن
(۱) شرائع الإسلام، ص ٢٦٠ .
12.
ص ١٤٠