أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٣٧

حداً ثم ارتد، ثم أسلم أقيم عليه حده وبهذا قال الشافعي، سواء لحق بدار الحرب في ردته أو لم يلحق . وقال قتادة في مسلم أحدث حدثاً ثم لحق بالروم، ثم قدر عليه، إن كان ارتد درىء عنه الحد، وإن لم يكن ارتد أقيم عليه . ونحو هذا قال أبو حنيفة (۱) والثوري، إلا حقوق الناس. لأن ردته أحبطت عمله فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى، كمن فعل ذلك في حال شركه، ولأن الإسلام يجب ما قبله . ، ولنا: إنه حق عليه فلم يسقط ،لردته كحقوق الأدميين، وفارق 6 ما فعله في شركه، فإنه لم يثبت حكمه في حقه، وأما قوله «الإسلام يجب ما قبله فالمراد به ما فعله في كفره لأنه لو أراد ما قبل ردته، أفضى إلى كون الردة وهي أعظم الذنوب مكفرة للذنوب، وأن من كثرت ذنوبه، ولزمته حدود يكفر ثم يسلم، فتكفر ذنوبه وتسقط حدوده أهـ. ١٣٣ ـ وقد صور الإمام الشافعي جانباً آخر من المسألة فقال(۲): (ولو جنى وهو مسلم، فقطع يداً ، ثم ارتد ثم أسلم، ثم مات ومات المجنى عليه، ضمنت العاقلة نصف الدية، ولم يضمنوا الموت. لأن الجاني ارتد، فسقط عنهم أن يعقلوا عنه، كما لو كان مرتداً فجنى، لم يعقلوا عنه ما جنى، فأما ما تولد من جنايته وهو مرتد ففي ماله. قال الشافعي وفيها قول آخر أن يعقلوا عنه لأن الجناية والموت كان 6 وهو مسلم قال الربيع والقول الثاني أصحهما عندي أهـ. (۱) ابن عابدين ٢٥٢/٤ . (٢) الأم ٤٢/٦ . ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.